المدونة
on April 25, 2021
قراءة قانونية .. التنظيم الدستوري للقضاء الإداري العراقي في الميزان.
يمثل القضاء الإداري حصن الحريات العامة – كما يشير فقه القانون العام لذلك – من خلال دوره في الحفاظ على مبدأ المشروعية في الدولة برقابته على أعمال الإدارة وإلغاء تلك المخالفة للمبدأ المذكور والحكم بالتعويض للأفراد المتضررين إن كان له مقتضى , وبذلك يسود حكم القانون على كل من الحاكم والمحكوم مما يؤدي إلى قيام دولة القانون . وفي العراق فان هذا النوع من القضاء قد وجد بعد صدور قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لعام 1989 ومن ذلك التاريخ والعراق من دول القضاء المزدوج أي تلك التي فيها قضاء إداري منفصل عن القضاء العادي .
ويلاحظ أن المشرع الدستوري العراقي قد اهتم بالقضاء الإداري من خلال النص عليه في صلب الوثيقة الدستورية فنصت المادة (101) من دستور العراق لعام 2005 بأن ((يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة ، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء ، إلا ما استثني منها بقانون)) .
غير أن معالجة المشرع الدستوري للقضاء الإداري جاءت معيبة من الناحية القانونية والعلمية أيضاً ، فمجلس الدولة وكما هو متعارف عليه في جميع دول القضاء الإداري يختص بوظيفتي القضاء والإفتاء (وتعني الوظيفة الأخيرة بيان الآراء والاستشارات القانونية للحكومة وصياغة مشروعات القوانين والأنظمة) كما هو الحال في فرنسا ومصر ولبنان وكذلك مجلس شورى الدولة العراقي الحالي وكما عرفته المادة (101) أعلاه في شقها الأول ، أما تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء فأنه لا يتم عن طريق مجلس الدولة وإنما عن طريق ممثليها القانونيين وهم ((.... من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق (القانون) بوكالة مصدقة من الوزير أو رئيس الدائرة)) . وذلك في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام ( ) .
لذا يتضح لنا عدم دقة الشق الثاني من المادة (101) من الدستور لمخالفتها للنواحي العلمية والموضوعية المتعارف عليها في مجال القضاء الإداري ، وهذا ما يدعونا أن نقترح على المشرع الدستوري تعديل النص أعلاه ليتفق مع ما هو سائد ومتعارف عليه في وظائف مجلس الدولة وذلك بحذف الشق الثاني من المادة (101) من الدستور.
Posted in: مقالات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
توضيح قانوني حول التقادم في الجرائم المستمرة .
الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم:
...
4.1k+ views
كيفية تنفيذ الأوامر التي تجعل من الفعل الضار بالغير عملاً مشروعاً - أوامر الرئيس الأعلى.
المادة 1...
177 views
جولة في تشريع الانتخابات بالعراق.
أتسم العراق هذه الأيام في كلّ إرجائه بظروف خاصّة وغير اعتيادية...
166 views
ما هي الفروق القانونية بين القاعدة القانونية وقواعد العادات والمجاملات؟
تعتبر قواعد العادات والمج...
180 views
Featured Blog
حكم الايجار الصادر من الحائز الظاهر - حكم قضائي لمحكمة النقض المصرية.
الأوضاع الظاهرة :
لئن كا...
218 views
التشريعات العراقية بين العمومية والتجريد.
بدأت بعد سقوط النظام الدكتاتوري, حقبة تاريخية جديدة غير...
174 views
التطور التاريخي لنشأة حالة الطوارئ.
إن أول إعلان للأحكام العرفية في سوريا بعد استقلالها عن فرنسا ...
181 views
توضيح حول طبيعة وماهية القانون الدولي الخاص.
ثار جدل كبير حول طبيعة القانون الدولي الخاص تمخض عن ...
212 views